ششمین کمیسیون ماده 42 با محوریت هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی در نظارت بر مصالح ساختمانی مورد مصرف در ساختمان‌های مسکونی و اداری و لزوم استفاده از فرآورده‌های ساختمانی مشمول مقررات استاندارد اجباری برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد لرستان، در این نشست که با حضور دادستان عمومی مرکز استان، مدیرکل دفتر فنی استانداری، مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری، مدیرکل راه و شهرسازی، معاون شهرداری خرم‌آباد، معاون سازمان نظام مهندسی استان، نماینده اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی لرستان، نماینده اتاق تعاون و نماینده سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در محل این اداره کل برگزار شد.
وحید والی‌زاده‌مرادی مدیرکل استاندارد لرستان با اشاره به قانون 16 و تبصره یک ماده 3، قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد گفت: استاندارد سازی مصالح مؤثر بر مقاومت سازه مشمول مقررات استاندارد اجباری نیازمند همکاری و هماهنگی بین تمامی دستگاه‌های نظارتی و اجرایی می‌باشد.
مدیرکل استاندارد لرستان در ادامه افزود: براساس تبصره یک ماده 3، تمامی دستگاه‌های اجرایی موظفند مقررات فنی حوزه مربوطه را با رعایت استانداردهای ملی و بین‌المللی تدوین، اجرا و بر آن نظارت کنند. سازمان ملی استاندارد ایران نیز موظف است بر فرآیند تدوین و حسن اجرای استانداردها در این دستگاه‌ها نظارت نمایند.
والی‌زاده‌مرادی همچنین با اشاره به ماده 16 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد گفت: تمامی دستگاه‌های اجرایی که به نوعی مجوز تولید کالا یا ارائه خدمات مربوط به این موضوع را دارند، موظفند به هنگام صدور مجوز، متقاضیان را ملزم به رعایت استانداردها و مقررات فنی مربوطه نمایند.
بنا بر این گزارش و براساس مواد قانونی ذکر شده، مقرر شد شیوه‌نامه‌ای به‌منظور رعایت استاندارد سازی فرآورده‌ها و مصالح ساختمانی در محل تولید، عرضه و زمان مصرف تنظیم شود و دستگاه‌های اجرایی نیز جهت عملیاتی کردن این شیوه‌نامه نظرات خود را پس از تصویب نهایی اعلام کنند.